ارتحال دو مرد بزرگوار در هفته گذشته، یادآور سرعت گذر زمان و وم بهره گیری از انبان دانش، تجربه و ادب افرادی است که هنوز در دسترس ما هستند. جناب آقای حشمتی مولایی، از مدرسان و محققان حوزه اقتصاد اسلامی بود که مهم ترین احساسم نسبت به ایشان بیش فعالی و دغدغه مندی نسبت به اقتصاد اسلامی بوده است. به تحقیق می توان اعلام داشت که جامعه دانشگاهی ما اساتیدی از این قبیل کم دارد و البته برخی بی ملایمتی ها در همین فضای دانشگاهی، وجدان ها را آزار می دهد.
مرحوم حاج آقا اعتمادیان نیز که از افراد با سابقه در فرایند شکل گیری انقلاب اسلامی و از خیّرین بزرگ در عرصه های فرهنگی و آموزشی بودند، برخلاف ظاهر آرامش، سرشار از خاطرات و نکات جالبی بود که قطعاً کمتر کسی از آنها اطلاع دارد. چه خوب می بود که اگر پیش از فقدان این افراد، در پی ثبت تجربیات و خاطرات و نیز تقدیر و الگوسازی شان اقدام می شد.
نوشتار منتشر شده در سایت جامع قصد (صفحه اصلی)
اگر فردی ایدۀ «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» را به رسمیت بشناسد، طبیعتاً قائل به وجود الگوهای متعددی است که مدعی پیشرفت از منظرهای مختلفی اند؛ الگوی چینی پیشرفت، الگوی لیبرالی پیشرفت، الگوی اسلامی پیشرفت یا الگوی اقتصاددانان کلاسیک از پیشرفت. همچنین در این صورت پر واضح است که همۀ الگوهای رقیبِ فوق نه تنها ارائه دهندۀ تحلیلها و راهکارهای متفاوت برای تحقق پیشرفت هستند بلکه تلقی هر یک از پیشرفت نیز متفاوت است. چه بسا آنچه برای اقتصاددانان کلاسیک به عنوان معیار پیشرفت تلقی میشود، برای اقتصاددانان متأثر از فضیلتگرایی ارسطویی جایگاه محوری نداشته باشد. چه بسا آنچه برای مدافعان نظام یِ پادشاهی به عنوان پیشرفت و اصلاح تلقی میشود، مورد پذیرش مدافعان نظام پارلمانی نباشد.
هر چند به طور اجمالی میتوان معتقد به تفاوت الگوهای پیشرفت بود اما به واقع این تفاوت به چه معناست؟ به عنوان مثال اگر الگوی غربی پیشرفت در مقابل الگوی شرقی پیشرفت قد عَلَم کرده است، چه مؤلفههایی در این الگوها وجود دارد که آنها را از یکدیگر متمایز میکند؟ به این معنا وجود چه مؤلفههایی موجب شخصیتبخشی به یک الگوی پیشرفت در مقابل الگوی پیشرفت دیگر میشود؟
برای درک مناسبتر پرسش فوق، موضوع را از زوایهای دیگر بنگریم؛ فرض کنید پیشگامان و پیشنهاددهندگان چند الگوی پیشرفتِ رقیب، قصد مکتوب کردن مجموعۀ اهداف، ایدهها و تدابیر خود را داشته باشند. در این صورت انتظار بر آن است که در این تبیینها از الگوهای رقیب شاهد گزارهها و ایدههایی باشیم که تفاوت شان را به صریح ترین شیوه فریاد بزند؛ به عنوان مثال اگر در یکی از سندهای الگوی پیشرفت فوق ابراز شود که «ما در پی عدالت و آزادی هستیم» یا اگر اعلام شود که «نظام اقتصادی و ی باید مبتنی بر آزادی و برابری سامان یابد»، چنین سندی قابلیت طرح به عنوان سندی در مقابل سایر اسناد الگوی پیشرفت را ندارد؛ چرا که مفاهیمی چون «عدالت»، «برابری» و «آزادی» واژههایی مبهم و در عین حال محترم هستند. احترام این واژه ها به حدی است که هیچ الگوی پیشرفت، مکتب اقتصادی یا مصلح اجتماعی ادعایی برخلاف آنها نداشته و پیشنهاد خویش را «ظالمانه»، «تبعیض آمیز» یا «اسارت آفرین» عنوان نمیکند. اگر با این ملاحظه به اسناد الگوهای رقیب بنگریم- همانطور که گفته شد- باید شاهد گزارهها و ایدههایی باشیم که نظرشان را دربارۀ «تلقی از پیشرفت»، «نوع نگاه به تعت منافع که در عرصۀ اجتماع بروز مییابد»، «شیوۀ تخصیص و بهرهمندی افراد جامعه از مواهب و منافع موجود» و . به شفافترین و برّندهترین وجه ابراز کنند؛ این شیوۀ بیان باید به نحوی باشد که بتوانیم برای هر یک از این الگوها هویتی قائل شده و تفاوتشان با یکدیگر را متوجه شویم.
نتیجه آنکه اگر یک سند الگوی پیشرفت، مدعی ارائۀ تحلیل و توصیههایی در عرض سایر الگوهای رقیب است، نباید واجد اصطلاحات مبهم و محترم، آنهم بدون تفسیر و تعریف مشخص از آنها باشد؛ رقابت الگوهای مختلف، رقابت تفسیرها و تعریفهای این الگوها از مفاهیمِ مورد ارجاعِ همۀ افراد و مکاتب است. آوردگاه اصلی الگوهای پیشرفت، موّجه نمودن سازوکارهای پیشنهادیشان در مقابل سایر سازوکارهاست.
حال با این ملاحظه میتوان یکبار تدابیر* موجود در سند الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت را مورد تأمل قرار داد. در این بررسی به بندهای زیر برمیخوریم که به نظر میرسد در صورت اصرار بر وجود آنها میبایست تأمل جدی روی آنها صورت گیرد:
بند 6 تدابیر: «گسترش تعلیم و تربیت وحیانی، عقلانی و علمی»
بند 13 تدابیر: «توسعه علوم بینرشتهای و مطالعات و پژوهشهای چند رشتهای بدیع و مفید»
بند 27 تدابیر: «توسعه فعالیتهای زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب، انرژی و سایر منابع حیاتی متناسب با ظرفیت، حقوق و اخلاق زیستی»
بند 39 تدابیر: «اعتلا و تقویت و ترویج دانش بومی در حوزه سلامت مبتنی بر شواهد متقن علمی»
بند 43 تدابیر: «طراحی و اجرای راههای پیشگیری از جُرم و افزایش آگاهی و اخلاق اجتماعی و تقوای عمومی»
همانطورکه آشکار است به راحتی امکان تمسک سایر الگوهای پیشرفت-همچون الگوهای لیبرالی، لیبرترینی، فایدهگرایانه، سعودی، چینی یا روسی- به موارد فوق وجود دارد؛ چه آنکه مفاهیم محترمِ «عقلانی بودن»، «بدیع و مفید بودن»، «حقوق و اخلاق زیستی»، «اتقان علمی»، «پیشگیری از جُرم» یا «افزایش آگاهی و اخلاق اجتماعی» مقولات مورد دفاع در بسیاری از الگوهای رقیب است. از اینرو باید در چنین مواردی به طور مشخص دو اقدام صورت گیرد: (1) ارجاع حداقلی به این مفاهیم در بخش تدابیر و تمرکز بر ارائۀ سازوکارهای اجرایی و بیان چگونگی تحقق آنها و (2) در صورت امکان تعریف مفاهیمِ محترمِ فوق در بخش دوم سند (بخش مبانی) به نحوی که تدابیر مورد اشاره از تعاریف مذکور قابل استخراج باشند.
*. سند الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت در شش قسمت تنظیم شده است: مقدمه، مبانی، آرمانها، رسالت، افق و تدابیر. تدابیر ناظر به اجراییترین و عملیاتیترین سطح الگوست.
حدود یک ماه پیش با بهانهای و به طور اتفاقی به برخی سخنان و نوشتههای شهید چمران برخوردم و از آن طریق برای مطالعه آثار علی شریعتی کنجکاو شدم. پیش از این دورادور با برخی افکار وی آشنا بودم و در مجموع نظر مثبتی نسبت به وی نداشتم -و البته هنوز هم ندارم؛ بر پنج اثر کوتاه از وی متمرکز شدم؛ در حین مطالعه، گاهی همراهی با فرازهایی از سخنانش برایم بسیار دشوار میشد و انتقادات پیشینام با قوت بیشتری باقی ماند. اما علیرغم همۀ اینها، مطالعه برخی سخنرانیها و آثارش، مطالبی را برایم روشن ساخت؛ مطالب و رویکردهای قابل دفاعی که در اندیشۀ وی وجود داشت.
پیش از پیگیری بحث لازم است اشارهای به برخی از انگارههای نادرست- البته از نظر خود- داشته باشم. مهمترین رویکردها یا انگارههای حاکم بر افکار شریعتی که محل تأمل است و نمیتواند در مجموعۀ افکار یک روشنفکر مسلمان یا مصلح اجتماعی که قرآن و عترت را مبنای خویش قرار داده، وجود داشته باشد، به شرح زیر است: (1) گرایش به ایدههای سوسیالیستی و نیز به بیان خود، حمایت از دموکراسی واقعی که البته قرار است از نفوذ قدرت و صنعت به دور باشد. (2) آزاده ندانستن زعما و فضلای حوزه علمیه و مقصر دانستن علماء و فقهایی چون علامه مجلسی ره برای آغاز یا تشدید بروز چنین مشخصهای و (3) برخی تلقیات نادرست نسبت به احکام و دستورات دینی که محتملاً از مجهز نبودناش به برخی دانشهای دینی نشئت میگیرد. تذکر این پیشفرضهای نادرست برای آن بود که تأکید کنم شریعتی برای بنده، به خاطر «برخی تحلیلهایش»، «جهتگیری برخی اصلاحگریهایش»، «غیرت دینی و شرافت انسانیاش»، «تمسکش به خانه گلین فاطمه س» و «انقلابیگریاش در راستای عدالت» ارجمند است و نه برای «تلقیهای نادرستش دربارۀ برخی احکام دینی»، «عامل نبودنش به برخی احکام دینی»، «برخی تحلیلهای نادرستش» یا «گرایشش به مارکسیسم».
حال به برخی مؤلفههای قابل توجه و جالب برای بنده در اندیشۀ شریعتی اشاره میکنم؛ مؤلفههایی که بخشی از اهمیت آنها به کمیاب بودنشان در متفکران کنونی نیز برمیگردد.
1. تعیین تکلیف میان مسئولیتها و مشغولیتها
شریعتی را باید استاد زُدودن غبار رودربایستیها نسبت به موضوعات اساسی دانست. برای شریعتی همیشه سه راهی «پلیدی، پاکی و پوچی [دو شهید، 60]» وجود دارد. لازمۀ اتخاذ موضع مناسب نیز درک مسئولیتهاست؛ «هرکس، در هر سطحی از تفکر علمی، با اعتقاد به هر مکتب و مذهبی، باید خویشتن را در برابر این پرسش بیابد که اعتقادم چه مسئولیتهایی را متوجهم میکند؟[مسئولیت، 3]» چه بسا برای بسیاری از ما، مواجه شدن با چنین پرسشی بسیار نگرانکننده باشد؛ اساساً شاید خوش نداشته باشیم که خود را با پرسشهایی از این دست روبرو کنیم؛ اما نقطۀ آغاز روشنفکری، روشنگری، اصلاحگری و حتی انسان بودن، همین مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری است.
پس از درک مسئولیتهاست که هر چه غیر از آن باشد در «مشغولیتها» دستهبندی میشود؛ همانگونه که حرّ «به ارزیابی موقع و مقام و فاصلۀ میان مسئولیت و مشغولیت [دو شهید، 67]» پرداخت. با درک مسئولیت، مسیر «پاکی» از غیر آن ممتاز میشود. جهتگیریِ مسئولانه است که اکسیری برای فعالیتهای هر چند غیرممدوح، همچون شعر و شاعری، میشود؛«و شعری که از حمایت پیامبر اسلامی برخودار میشود، شعری است مسئول و متعهد که در خدمت هدف و ایدهآل مردم و در کارخانجات و آگاهی تودههاست [مسئولیت، 13].» و چه پررنگ است یاد این عبارت مشهور و منسوب به امام خمینی ره که «هنر عبارت است از دمیدن روح تعهد در کالبد انسانها.»
ادامه مطلب
مقاله «تطور برنامۀ پژوهشی یک اقتصاددان نهادگرا: داگلاس سیسیل نورث»،تألیف دکتر مهدوی و دکتر نصیری اقدم، به دنبال ارائه نقاط عطف و مسیر تحقیقاتی داگلاس نورث است. این مقاله با ارائه سوالات اصلی نورث در حیات علمیاش، به عنوان مدخلی برای آشنایی با ماهیت نهادگرایی جدید نیز تلقی میشود. در مقاله، وجه مشترک همۀ کارهای نورث، مسئله تغییر عنوان شده است؛ فهم دلایل موفقیت، عدم موفقیت و تغییر نظامهای اقتصادی کلان مسئلۀ نورث بوده است. براساس تقسیمبندی ارائه شده توسط مؤلفان، تلاش نخست نورث برای درک دلایل رشد اقتصادی، مبتنی بر مدلهای متعارف اقتصادی بوده است اما «از نظر نورث نظریه اقتصاد نئوکلاسیک برای مطالعه تاریخ اقتصادی در نقص مهم دارد: اول اینکه برای تبیین تغییر اقتصادی بلندمدت طراحی نشده است و دوم اینکه . پاسخهای کاملاً محدودی ارائه میکند؛ زیرا متناسب با دنیای بازارهای کامل است؛ یعنی دنیایی که در آن هزینههای مبادلاتی صفر است و تعریف و تضمین حقوق مالکیت هزینهای ندارد (ص. 154-153).»
نورث در مراحل بعدی، ضمن تأکید بر ارجمندی تحلیلهای اقتصادی متعارف و تأکید بر اهمیت انتخابهای فردی، در پی گسترش دادن دامنۀ تحلیلی خویش میرود. محدودیت نظریه متعارف اقتصادی، «مفروض گرفتن فرصتهای انتخاب و سلیقههای یا ترجیحهای افراد انتخابکننده است. (ص. 155)». برای مواجهه با این دشواری، نورث موضوع خویش را تطور قیود لحاظ شده در تحلیلهای متعارف قرار میدهد. در مرحله دوم از برنامۀ پژوهشی نورث که توسط نویسندگان مقاله، «از نئوکلاسیک تانهادگرایی» نامگذاری شده است، نورث به همراه همکارش توضیح میدهند که تحصیل منافع مبادله در گروی تغییرات حقوق مالکیت، ابداع ترکیبات نهادی جدید و شکلهای سازمانی جدید اقتصادی است. براین اساس، تبیین نورث ار رشد اقتصادی امریکا، معلولو ترتیبات نهادی بوده و حتی پدیدههایی چون انباشت سرمایه نیزمعلول این ترتیبات است. نتیجه آنکه علت رشد از نظر نورث، «توانایی جامعه برای به کار بستن ترتیبات نهادی ای است که بازدهی فرد را برابر بازدهی جامعه کند(ص. 157)»
نورث با وارد کردن دولت به تحلیلهای خویش، و البته متأثر از نظریه انتخاب عمومی، توانست تا حدی نقص کارهای پیشین خود را برطرف کرده و وجود تعارض میان مقررات دولتی و قواعد بهینهکننده اجتماعی را وارد تحلیل خویش کند.
نورث برخلاف تحلیلهای متعارف، همچون ایده رقابت از منظر اقتصاددانی چون فریدمن، و حتی برخی تحلیلهای تطوری از فراز و فرودها در عملکرد اقتصادی، همچون ایده تطوری آلچیان، در پی تبیین واگرایی در عملکردهای اقتصادی است. از منظر فریدمن و آلچیان، در نهایت باید شاهد پایداری نهادهای کارا و از بین رفتن نهادهای ناکارا باشیم اما به بیان نورث، «معمای اصلی تاریخ بشری تبیین واگرایی و چندگانگی عمیق مسیرهای دگرگونی تاریخی است (ص. 160).» چارچوب پیشنهادی نورث برای تحلیل و نیز تفاوتی که وی میان نهاد و سازمان قائل است، مطالبی است که با مراجعه به اصل مقاله قابل تعقیب است. علاقمندان برای دریافت و مشاهده مقاله میتوانند به اینجا مراجعه نمایند.
منکیو در مقدمه ای که بر یکی از کتب آموزشی خود نگاشته است، استدلالی بدین مضمون ارائه میکند که کم دانستن در برخی علوم یا مهارت ها کمکی به فرد نمی کند اما دانش اندک در برخی حوزه ها برای افرادی که از آن اطلاع دارند، مفید است؛ به عنوان مثال اطلاعات اندک ما در حوزه «شیمی فیزیک» یا «زبان ژاپنی» شاید به هیچ کار ما نیاید، نه برای زندگی روزمره مفید است و نه به ما برای کسب درآمد، توانایی مشارکت در «کار آزمایشگاهی» یا «ترجمه» می دهد. منکیو بر این باور است که اطلاع اندک از علم اقتصاد به هر حال برای زندگی فردی یا درک و تحلیل رویدادهای اقتصادی، ولو به اجمال، مفید است.
اگر اطلاع دقیق تری از ماهیت کار اقتصاددانان و دستاوردهای ایشان در مواجه با مسائل گوناگون داشته باشیم، نمی توان به راحتی قائل به مفید بودن اطلاعات اندک از مطالعات اقتصادی بود؛ مخصوصاً هنگامی که موضوع بهره گیری از اطلاعات اقتصادی فراتر از زندگی شخصی می رود. نمونۀ اعلای این عدم فایده، امواج القا شدۀ گاه و بیگاه توسط جناب وزیر راه، مسکن و شهرسازی در رسانه هاست؛ پروپاگاندای ایشان در ترویج تک مصراع هایی از برخی ایده ها و نظریات موجود در مطالعات اقتصادی مثال زدنی است. مورد اخیر این موضوع به عبارت «قیم مردم برای بازسازی مناطق زلهزده نیستیم» و به طور خاص حواشی حول آن برمی گردد. پرواضح است که فردی در جایگاه وزیرراه، مسکن و شهرسازی باید در بیان اظهار نظرات خویش و انعکاس آن دقت داشته باشد. البته با توجه به مجموعه اظهارات ایشان، رویکرد «لسه فر» ایشان در مواجهه هایش با مسائل و پدیده ها بسیار آشکار است. البته مدتی بعد منظور دقیق تر خود را اینگونه اعلام کرد که خود مردم خانه های خود را بسازند، از نظر نقشه و معماری منازل اجباری از بالا در کار نباشد، کیفیت زندگی و هویت محلات و شهرها حفظ شود.
پرواضح است که دستیابی به اهداف و روش های مذکور نیازمند بی کار بودن دولت ها و وجود شرایط لسه فر نیست، اما بسیار تعجب آور است که تحلیل ارائه شده از جانب ایشان منوط به رویکرد افراطی نسبت به دولت است. انگار تنها با یک دوگان «شرایط بازار رقابت کامل در همه فعالیت ها- دخالت دولتِ دیکتاتوری در همه فعالیت ها» مواجهیم و هیچ ترکیبی از انواع ت ها برای حفظ هویت محلات، افزایش کیفیت زندگی و . وجود ندارد.
در اینجا می توان دو فرض را تصور نمود، یا آگاهی ایشان از مطالعات اقتصادی در حد اجمال است که در این صورت باید به ایشان توصیه نمود که اذهان و رسانه ها و زمان انواع مخاطبان را مغشوش نکرده و سعی کند که آرامتر و بهتر کتب آموزشی [و نه حتی منابع اصیل اقتصادی] را مطالعه کند*؛ یا اینکه به واقع یک اقتصاددان آشنا با زوایا و ابعاد مطالبی است که ابراز می دارد. اگر اینطور باشد، نمی بایست با تأکید صرف بر مفاهیمی چون «تخصیص دهی مطلوب منابع در بازار» یا «وم ابتناء قضاوت ها بر شناخت و آگاهی تک تک افراد» به اشاعه اطلاعات ناقص و یکسویه بپردازد.
پرواضح است که در هر دو صورت، تذکر اصلی به وی نیست، بلکه مخاطب اصلی دانشجویان و محققان اقتصادی اند که بدون هیچ گونه اعتراض و حتی عکس العملی نسبت به گسترش جهل در جامعه سکوت می کنند. اقتصاددانان یا اقتصادخوانده هایی که نه تنها به حرفه خود بلکه به تسهیلاتی که این سرزمین برایشان فراهم آورده، تعلق خاطر و احترام نداشته باشند، همانند پزشکانی هستند که تجویزهای نادرست برخی همکارانشان را می بینند اما دم فرو بسته اند.
اینکه "ایده آلِ مورد نظر جناب وزیر راجع به بازار، ناظر به شرایط رقابت کامل (با فرض نبود آثار خارجی، نبود هزینه مبادله، تقارن اطلاعات و نبود قدرت بازاری برای برخی عوامل) است"، اینکه "اساساً «حقوق» موضوعی است که قبل از تحلیل های اقتصادی مطرح می شود"، اینکه "در واقعیت با شرایط «نظریه بهینه دوم» روبرو هستیم"، اینکه "در برخی موارد ااماً باید در مقام قیم دست به ت گذاری هایی زد" و نیز "دستاوردهای برنامه های پژوهشی چون «طراحی بازار» و «اقتصاد رفتاری»" همگی موضوعاتی هستند که اخلاقاً و منطقاً اجازه اشاعه بی یال و دم و اشکم برخی ایده های اقتصادی را نمی دهد.
پی نوشت: البته نیاز به تذکر نیست که پیش از موضوعات اشاره شده، آنچه مورد تعجب است مقوله ای دیگر است: به نظر می رسد که اساساً جناب وزیر دولت جمهوری اسلامی تعلق خاطر یا اساساً اطلاعی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد و این جای بسی تعجب است که نظام ی حاکم در کشور، اجازه وزارت به چنین افرادی می دهد. البته بیش از وجود نقص در نظام ی، تمایل ایشان به وزارت با وجود این اهداف، نهادها و قوانین جای سؤال دارد.
*. البته با توجه به رشته تحصیلی و حوزه تخصصی ایشان، شاید هم نباید انتظار بسیاری از ایشان داشت.
"Science has no authority. It is not the magical product of the given, the data, the observations. It is not a gospel of truth. It is the result of our own endeavours and mistakes. It is you and I who make science, as well as we can. It is you and I who are responsible for it (p. 259)."
Popper, Karl, 2000 [first publish 1983], Realism and the Aim of Science: From the Postscript to The Logic of Scientific Discovery, Edited by W.W. Bartley III, Routledge, ISBN 0415084008.
یکی از مقالات منتشره در شماره اخیر مجله American Economic Journal: Applied Economics به موضوع ارتباط میان ارتقای شغلی و پایداری ازدواج می پردازد. یکی از نتایج جالب این مطالعه به اثرگذاری ارتقای بانوان در مشاغل مهم ی و اجرایی بر طلاق و مقایسه آن با مردان است. در ادامه مشخصات، چکیده ، یکی از نمودارهای موجود در پیوست مقاله و نیز نسخه اولیه این مقاله تقدیم می شود.
Abstract: We study how promotions to top jobs affect the probability of divorce. We compare the relationship trajectories of winning and losing candidates for mayor and parliamentarian and find that a promotion to one of these jobs doubles the baseline probability of divorce for women, but not for men. We also find a widening gender gap in divorce rates for men and women after being promoted to CEO. An analysis of possible mechanisms shows that divorces are concentrated in more gender-traditional couples, while women in more gender-equal couples are unaffected.
«یکی از مهمترین کارکردهای حکومت جلوگیری از نابرابری عمیق در میزان داراییهاست؛ نه از این طریق که ثروت را از کسانی که آن را در تصرف دارند، مصادره کند بلکه از طریق دور نگه داشتن تمامی مردم از ابزارهای انباشت ثروت، نباید برای بینوایان نوانخانه ساخت بلکه باید شهروندان را در برابر بینوایی مقاوم کرد. اگر توزیع اسکان در یک سرزمین نابرابر باشد و بخشهایی از سرزمین خالی بماند و جمعیت در مکانهای خاصی متمرکز شود، اگر بهجای حرفههای کارا و پرزحمت، فنون ساخت لوازم تجملاتی و فنون صنعتی محض تقویت شوند، اگر کشاورزی در پیشگاه تجارت قربانی شود، اگر به سبب مدیریت غلط منابع دولتی، تیولداری ضروری شود، و خلاصه، اگر همهچیز آنقدر پولکی شود که حتی اعتبار عمومی باارزش مادی محاسبه شود و فضیلت را باارزش بازار بسنجند، چنین چیزهایی پیش خواهند آمد: فقر و ثروت بیشازحد، جایگزین شدن منافع مشترک با منافع خصوصی، کینتوزی متقابل شهروندان، بیاهمیت شدن اهداف مشترک، تباهی مردم و کاهش توان حکومت. اینها معضلاتی هستند که وقتی پیش بیایند به سادگی قابل حل نخواهند بود و خردمندانه باید از آنها اجتناب کند تا در کنار اخلاق نیک، بتواند احترام به قوانین میهنپرستی و اعمال ارادۀ عام را گسترش دهد. اما اگر حاکمان به ریشههای این معضلات نپردازند، اقدامات احتیاطی کفایت نخواهند کرد (روسو، 1394، صص. 91-92).»
روسو، ژان ژاک (1394)، گفتاری دربارۀ اقتصاد ی، ترجمۀ سیدمهدی یوسفی، تهران: روزبهان.
بهمن 1397: علی نوبخت حقیقی، پزشک و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، نماینده مردم شریف تهران: «ین روزها بحث مالیات پزشکان نقل هر مجلس شده و صداوسیما گویی برنامه دیگری ندارد و به این بحث تخصصی می پردازد، بررسی نادرست این موضوع در منظر عمومی ممکن است اعتماد مردم به جامعه پزشکی را مخدوش کند. . باید توجه داشت که در این اوضاع که همه چیز گران می شود، ویزیت پزشکان افزایش نیافته که این موضوع نجابت پزشکان را نشان می دهد.» (منبع)
بهمن 1397: بهروز بنیادی، پزشک اطفال، عضو کمیسیون بهداشت مجلس و نماینده مردم شریف کاشمر، بردسکن و خلیل آباد: «پزشکان همچون سایر صنوف مالیات پرداخت میکنند. لذا اگر کسی وجود دارد که مالیات نمیدهد باید آن مورد خاص پیگیری شود نه این که فرار مالیاتی را به کل صنف پزشکان تعمیم دهند. فعالیت مالی پزشکان به راحتی قابل پیگیری است، کما این که هر سال تفاهمنامهای بین سازمان نظام پزشکی و امور مالیاتی برای موضوع مالیات انعقاد شده است و بر اساس آن عمل میشود. خوشبختانه پزشکان تنها گروهی هستند که در این باره به بهترین شکل به قانون عمل میکنند. این حرفها بزرگنمایی است و تنها باعث ایجاد نیتی در جامعه پزشکی میشود.» (منبع)
مرداد 1398: محمدجواد جمالی نوبندگانی، پزشک، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و نماینده مردم شریف فسا: «ینکه در لایحه یا طرحی اعلام کنیم که تنها پزشکان باید کارتخوان نصب کنند، حساسیت برانگیز میشود، آن هم در شرایطی که برای وکلا و مهندسان در این مورد اجباری وجود نداشته باشد، بنابراین این یک کج سلیقگی بوده که ناشی از این دیدگاه سطحی است که پزشکان درآمد بسیار بالایی دارند. . آیا شما که در این مورد مصاحبه میکنید به این پرسش پاسخ دهید که تنها پزشکان فرار مالیاتی داشتهاند؟ چه اندازه در گمرک اتفاقات نابسامانی رخ میدهد و فرار مالیاتی توسط تجار صورت میگیرد، کما اینکه تعدادی از آنها با دریافت ارز 4200 تومانی کالای مورد نیاز را وارد نکردهاند؟ بنابراین این طرح باید یا همه یا حداقل تعدادی از مشاغل را در کنار پزشکان به نصب کارتخوان مم میکرد.» (منبع)
شهریور 1398: همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نماینده مردم شریف میاندوآب، تکاب و شاهین دژ: «ضرورت پرداخت مالیات و حرکت همه در مسیر اجرای قانون امری بدیهی است، اما اعمال هجمه علیه جامعه پزشکی به بهانه استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان و تاخت و تاز کورکورانه به این قشر دور از انصاف است، آن هم در شرایطی که زیرساختهای لازم برای تحقق این امر فراهم نشده است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: هماکنون باید قدرشناس زحمات پزشکان مجرب باشیم که سرمایههای اجتماعی هستند و باید از آنها حمایت شود، چرا که بیمهری نسبت به این قشر باعث کاهش انگیزه آنها برای خدماترسانی میشود.» (منبع)
آذر 1398: معصومه آقا پور علیشاهی، نماینده مردم شریف شبستر: «مطالبق ماده 202 قانون مالیات بر درآمد سازمان مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها بیشتر از 100 میلیون ریال است جلوگیری کند؛ قانون برای همه یکسان است و استثنایی ندارد پزشک، مهندس و وزیر نداریم هرکسی که از مالیات فرار کند باید مطابق قانون با او رفتار شود. . 15 شهریور ماه آخرین مهلت نصب کارتخوان در مطبها در نظر گرفته شده بود ولی تاکنون 60 درصد از پزشکان اقدامی در این راستا انجام نداده اند. . باید در پرداخت مالیات نوعی شفافسازی صورت بگیرد که هم مالیات دهنده در جریان پرداختی خود قرار بگیرد و هم امور مالیاتی کشور که همه مردم فرار مالیاتی ندارند برخی از پزشکان هستند که نه تنها فرار مالیاتی ندارند بلکه در مناطق محروم هم خدمات رسانی میکنند و بیماران خود را رایگان ویزیت میکنند و در برخی از مواقع هزینه دارویی بیمار خود را هم پرداخت میکند.» (منبع)
***اعضای کنونی هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس: علی نوبخت حقیقی (پزشک و رئیس کمیسیون)، محمدحسین قربانی (دندانپزشک و نایب رئیس اول)، سید مرتضی خاتمی (پزشک و نایب رئیس دوم)، منوچهر جمالی سوسفی (پزشک و دبیر اول)، احمد حمزه (پزشک و دبیر دوم) واکبر ترکی (دکتری رادیالوژی و سخنگوی کمیسیون)
بیست و پنج نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» تهیه کرده اند که در بیستم اسفند ماه 1397 اعلام وصول شده است. متن پیش نویس این طرح در اینجا قابل مشاهده و دریافت است. گرچه پیش از اینها باید برای تحقق این ایده اقدام می شد، اما به هر حال دغدغه این نمایندگان و این اقدام قابل احترام است. مرور این طرح، بیانگر وجود مشکلات بسیاری در آن است؛ کاش نمایندگان محترم به گزارشهای خوبی که در سال 1396 توسط مرکز پژوهشها در این موضوع تدوین شد، نیم نگاهی میداشتند(یه عنوان نمونه این گزارش)؛ هرچند در اینجا فرصتی برای طرح مشکلات و انتقادات به این طرح نیست اما دو ملاحظۀ کلی نسبت به این طرح را مطرح کنم؛ دو ملاحظه ای که باید به دقت مدنظر نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد:
(1) با توجه به ساختار کنونی در نظام تصمیمگیری عمومی کشور، اولویت با همکاری دولت و مجلس و ارائۀ انواع ایدهها و برنامهها در قالب لایحه است. با توجه به فراخوان دولت برای اعلام نظر نسبت به لایحه پیشنهادی در سال 1396، باید تلاش حداکثری در تشریک مساعی برای ارتقای آن لایحه، رفع نواقص آن و گنجاندن ایدههای مفید در آن باشد؛ البته ممکن است نمایندگان محترم به دلیل فرصت سوزی رخ داده در تهیه و تقدیم لایحه، دست به این اقدام زده باشند که میتواند معقول به نظر رسد. مضاف بر آن اینکه محتملاً تحقق سازوکار مطلوب مدیریت تعارض منافع نیازمند پیشنهادات جدید دارای بار مالی است و از این رو ارائه پیشنویس قانون در قالب لایحه مناسبتر خواهد بود؛ نمایندگان همواره باید به اصل 75 قانون اساسی توجه داشته باشند.
(2) با توجه به نیاز به برخورداری از قانونی جامع در حوزه مدیریت تعارض منافع عمومی و شخصی و نیز شفافیت، لازم است قوانین مربوط قبلی که در این موضوع وجود دارند، مورد بررسی و توجه قرار گیرد؛ چه بسا ممکن است نیاز به تنقیح و نسخ مواد قانونی موجود باشد؛ قوانینی چون «آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، مصوب 1372»، « قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 1373»، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کاگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1394».
پی آیند [در مرداد 1398]: مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی دربارۀ طرح پیش گفته تدوین نموده است که از اینجا قابل دریافت است.
درباره این سایت